ملخص المقدمة وا نواعها

Transcription

1 التقعيد ودوره في علوم الحديث علي ا براهيم سعود عجين* ملخص الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد: فيتناول البحث موضوع القواعد الحديثية ودورها في علوم الحديث حيث بين الباحث موضوع القاعدة الحديثية فهي: (قضية حديثية كلية تنطبق على جميع جزي ياتها لي تعر ف على ا حكامها منها) موضح ا ضوابط التقعيد الحديثي: الاستيعاب- الاطراد- الا يجاز وا همية التقعيد الحديثي فهو وسيلة لمعرفة ا حوال السند والمتن للوصول ا لى ثمرة علم الحديث المتمثلة بمعرفة الحديث المقبول من المردود. كما تناولت الدراسة تاريخ التقعيد عند المحدثين منذ نشا ة علوم الحديث مرور ا بمراحله التاريخية ا لى زماننا المعاصر وا هم التطورات التي ظهرت خلال تلك المراحل التاريخية. كما فصل الباحث في دراسة ظاهرة التقعيد عند المحدثين: طرقها وا لفاظها وا نواعها موضح ا التقعيد بواسطة الاستدلال وبواسطة الاستقراء. وقدم الباحث نموذج ا مقترح ا للقواعد الحديثية وفق الضوابط المذكورة بالرجوع ا لى ا قوال المحدثين. وختم الباحث دراسته ببيان ا هم النتاي ج والتوصيات ومنها: ا ن المحدثين كانوا من السباقين في استخدام القواعد وا ن هناك تطور ا ملموس ا طرا على التقعيد الحديثي عبر مراحله التاريخية كما ا وصى الباحث بضرورة جمع القواعد الحديثية وتحريرها من بطون الكتب المصنفة في الرواية وعلم الرجال والعلل والمصطلح والدعوة ا لى ا ثراء التقعيد الحديثي لا هميته في حفظ ا صول علم الحديث وتنمية التفكير الكلي عند طلاب العلم. الكلمات الدالة: التقعيد علوم الحديث القاعدة الحديثية. المقدمة الحمد الله الذي ا رسى قواعد الدين وابتنى شرعه على ا ساس متين والصلاة والسلام على النبي الا مين وبعد: فا ن علوم الحديث هي: (معرفة القواعد التي يتوصل بها ا لى معرفة حال الراوي والمروي) ولما كانت هذه القواعد بهذه الا همية حيث يتوصل بها ا لى معرفة حال السند والمتن لتمييز الحديث المقبول عن الحديث المردود والتي هي ثمرة علوم الحديث وغايته لزم معرفة جهود علماء الحديث في وضع القواعد الحديثية وبيان منهجهم في ذلك واستقراء ا هم القواعد التي وضعوها لعلم الحديث حيث ا ن علماء الحديث هم السباقون في مجال تقعيد العلوم. فجاءت هذه الدراسة لبيان التقعيد الحديثي ودوره في علوم الحديث. - مشكلة الدراسة: يحاول الباحث في هذه الدراسة الا جابة على التساو لات الا تية: ما مفهوم القاعدة الحديثية وضوابطها وا هميتها وا لفاظها وا نواعها وما هي المراحل التاريخية التي مرت فيها ظاهرة التقعيد عند المحدثين - ا همية الدراسة: تحاول الدراسة ا براز جهود علماء الحديث في وضع القواعد الحديثية وبيان دور التقعيد في علوم الحديث ووضع نموذج مقترح للتقعيد الحديثي وفق الضوابط العلمية استناد ا لا قوال ا ي مة الحديث. - الدراسات السابقة: لم يجد الباحث - حسب اطلاعه- دراسة متخصصة بالتقعيد عند المحدثين تتطرق لدراسة التقعيد عند المحدثين ومنهجهم في ذلك وتاريخه ومفهومه. - منهج الدراسة: قام الباحث بجمع ا كبر قدر من القواعد الحديثية من كتب الحديث - ولم يقصد الاستقصاء التام- لمعرفة منهج علماء الحديث في التقعيد والمراحل التاريخية التي مر بها وتحليل نصوص القواعد عند العلماء. ثم ختم الباحث دراسته ببيان ا هم النتاي ج والتوصيات التي توصل ا ليها. * قسم ا صول الدين كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة ا ل 2008/11/2 تاريخ استلام البحث البيت المفرق الا ردن. وتاريخ قبوله 2009/9/ عمادة البحث العلمي/ الجامعة الا ردنية. جميع الحقوق محفوظة

2 - مخطط البحث: تم تقسيم البحث ا لى ا ربعة مباحث على النحو الا تي: - المبحث الا ول: القواعد الحديثية: مفهومها وضوابطها وا هميتها. المطلب الا ول: القواعد لغ ة. المطلب الثاني: القواعد الحديثية اصطلاح ا. المطلب الثالث: ضوابط القواعد الحديثية. المطلب الرابع: ا همية القواعد الحديثية. - المبحث الثاني: التقعيد عند المحدثين - نظرة تاريخية- المطلب الا ول: التقعيد ما قبل تصنيف كتب مصطلح الحديث المطلب الثاني: التقعيد الحديثي في مرحلة التصنيف في علم المصطلح ا لى ما قبل الزمن المعاصر المطلب الثالث: التقعيد الحديثي عند المعاصرين - المبحث الثالث: ظاهرة التقعيد عند المحدثين: مصادرها وا لفاظها وا نواعها. المطلب الا ول: مصادر التقعيد وطرق وا لفاظه. المطلب الثاني: ا نواع القواعد الحديثية. - المبحث الرابع: نموذج مقترح للقواعد الحديثية استناد ا لا قوال علماء الحديث - الخاتمة: النتاي ج والتوصيات. المبحث الا ول القواعد الحديثية مفهومها وضوابطها وا هميتها المطلب الا ول: القواعد لغ ة (1) القواعد بمعنى ا ساطين البناء وا عمدته وا سسه ومن ذلك قوله تعالى: (وا ذ يرفع ا براهيم القواعد من البيت وا سماعيل) (2) [البقرة: 127]. قال الا مام البخاري: القواعد: "ا ساسه". وقوله تعالى: (فا تى االله بنيانهم من القواعد) [النحل: 26]. (3) وللقواعد معا ن عدة تعود ا لى معنى الاستقرار والثبات والمعنى العام للقاعدة هو الا صل والا ساس الذي ينبني عليه (5) (4) غيره كابتناء الجدران على الا ساس. وكلمة "التقعيد" هي مصدر قع د يقع د تقعيد ا وهو فعل اشتق من كلمة "قاعدة" ليدل على عملية ا نشاء القاعدة (6) وتركيبها وصياغة عناصرها. المطلب الثاني: القواعد الحديثية اصطلاح ا لم ا قف على تعريف للقواعد الحديثية في اصطلاح المحدثين وبالنظر ا لى تعريف العلماء للقواعد بوجه عام يمكن الوصول لتعريف للقواعد الحديثية فقال الجرجاني: (7) "قضية كلية منطبقة على جميع جزي ياتها" وقال التفتازاني: "حكم كلي ينطبق على جميع جزي ياته لي تع ر ف على ا حكامها (8) منه" وقد جرى هذا الاصطلاح في جميع العلوم فا ن لكل علم قواعد فهناك قواعد ا صولية وقانونية ونحوية وغيرها فالقاعدة عند الجميع هي ا مر كلي ينطبق على جميع جزي ياته مثل قول النحاة: الفاعل مرفوع. وقول الا صوليين: الا مر للوجوب. فمثل هذه القاعدة سواء في النحو ا و في ا صول الفقه ا و ما سواهما من العلوم قاعدة تنطبق على جميع الجزي يات بحيث لا يند عنها فرع من الفروع وا ذا كان هناك شاذ خرج عن نطاق القاعدة فالشاذ ا و النادر لا حكم له ولا (9) ينقض القاعدة. وكذلك علم الحديث له قواعده الخاصة به ينطبق على جزي ياته لي تع ر ف على ا حكامها منه فقول الا مام الخطيب البغدادي: "الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم لا (10) يقبل ا لا عن ثقة" فهذا حكم كلي ينطبق على جميع الرواة ويتوصل من خلاله ا لى حكم رواية الراوي. وبناء على ما سبق نقول: ا ن القاعدة الحديثية هي: (قضية حديثية كلية منطبقة على جميع جزي ياتها لي تعرف على ا حكامها منها) وقولنا: "حديثية" لتمييز القاعدة الحديثية عن القاعدة الفقهية والا صولية ونحوها وهي تشمل علم مصطلح الحديث وعلم الرجال وكل ما يتعلق بالحديث وعلومه. المطلب الثالث: ضوابط القاعدة الحديثية لا تختلف ضوابط التقعيد في علم الحديث عن ضوابط التقعيد الفقهي والا صولي ا لا من حيث الموضوع فموضوع القاعدة الحديثية الحديث وعلومه ا ما القواعد الفقهية فتتناول الا حكام الفقهية وكذلك القواعد الا صولية تبحث في قواعد ا صول الفقه. ومن خلال تعريف القاعدة في الاصطلاح تبين لنا ا ن القاعدة يشترط فيها ما يا تي: (1) الاستيعاب: وهو كون القاعدة تشتمل على حكم جامع لكثير من الفروع بحيث يجعلها فيها بقوته وسريانه عليها وهذا ما جاء معب ر ا عنه بالانطباق فينطبق على مساي ل (11) حديثية عدة وتنتظم به فروع كثيرة. ومثاله: ما ذكره الشيخ التهانوي: "ا ذا كان الجارج ضعيف ا (12) والمجروح ثقة فلا عبرة بجرحه". فهذه القاعدة تستوعب ما وقع من جرح الرواة الثقات وكان من جرحهم مجروح ا. (2) الاطراد ا و الا غلبية: الا صل في حقيقة القاعدة ا ن تكون مطردة ا ي ا نها تنطبق على كل جزي ياتها دون تخلف ا ي جزي ية منها ولكن قد يتخلف فيها عنصر الاطراد فتنتقل

3 التقعيد ودوره في علوم... حيني ذ ا لى مرتبة الا غلبية ا ي تنطبق على ا غلب جزي ياتها لا (13) على كلها. وفي القاعدة التي سبق ذكرها: "لا يقبل الحديث ا لا عن ثقة" فهذا ا صل في قبول الرواية ا لا ا ننا نجد العلماء يقبلون رواية غير الثقة في حالات قليلة كما في قبول رواية الضعيف ا ذا لم يا ت برواية منكرة وا ن يروى حديثه من غير وجه كما في الحديث الحسن لغيره. ولقد ذكر الحافظ ابن حجر قاعدة في تعيين اسم الشيخ بواسطة تلميذه ا ذا ا طلق اسم الشيخ بغير تعيين ما ملخصه: ا ذا كان التلميذ مشهور ا بالرواية عن شيخه وا كثر من ملازمته فيتعين ا ن يكون من ا طلق اسمه هو شيخه الملازم له كرواية ا بي نعيم عن سفيان فالصواب ا نه سفيان الثوري لا نه لزمه وا كثر عنه لا ن روايته عن ابن عيينة (14) قليلة ثم قال: "وهذه قاعدة مطردة". (3) الا يجاز: ويمكن ا ن نقول: ا ن العبارة الموجزة في صياغة القاعدة شرط كمال لا شرط صحة في قبول القاعدة فكثير من القواعد الحديثية لم يلتزم العلماء فيها بالعبارة الموجزة كما هو الحال في القواعد الفقهية والا صولية ولا ا دل على ذلك من القواعد التي وضعها الا مام ابن رجب في ا خر شرحه لعلل الترمذي حيث قال: "ولنختم هذا الكتاب بكلمات مختصرات من كلام الا ي مة الا ثبات وهي في هذا (15) العلم كالقواعد الكليات يدخل تحتها كثير من الجزي يات". فقد ذكر رحمه االله قواعد بعبارات مطولة ولم يلتزم بما وضعه "بكلمات مختصرات" ومثاله قاعدة [2]: "الفقهاء المعتنون بالرا ي حتى يغلب عليهم الاشتغال به لا يكادون يحفظون الحديث كما ينبغي ولا يقيمون ا سانيده ولا متونه ويخطي ون في حفظ الا سانيد كثير ا ويروون المتون بالمعنى ويخافون الحفاظ في ا لفاظه وربما يا تون با لفاظ تشبه ا لفاظ (15) الفقهاء المتداولة بينهم" وهذه طريقة كثير من المحدثين حيث ا نهم لم يلتزموا بالعبارة الموجزة في صياغة القواعد الحديثية كما هو الحال في القواعد الفقهية. المطلب الرابع: ا همية القواعد الحديثية قال الا مام ابن حجر رحمه االله في تعريف علوم الحديث: "معرفة القواعد التي يتوصل بها ا لى معرفة حال الراوي (16) والمروي" ومن هنا يتبين لنا ا همية القواعد الحديثية ا ذ بها يتوصل ا لى حال الراوي والمروي وهذه المعرفة هي ثمرة علوم الحديث. ولقد ا طلق عدد من العلماء على كتبهم "الا صول" و"القوانين" للتا كيد على هذا المعنى ككتاب "الكفاية في قوانين علي ا براهيم سعود عجين الرواية" للا مام الخطيب البغدادي و"الا لماع في ا صول الرواية والسماع" للقاضي عياض و"الخلاصة في ا صول الحديث" للا مام الطيبي. والقوانين والا صول من مرادفات القواعد فهي ا سس ينبني عليها غيرها. وعب ر الا مام ابن رجب عن ا همية القواعد الحديثية بقوله: (17) ا نها "يدخل تحتها كثير من الجزي يات" بمعنى ا ن العالم يضبط كثير ا من المساي ل الحديثية تحت هذه القواعد ويجعل الفروع مندرجة تحت الكليات. ومن فواي د القواعد ا ن يقيس المساي ل بعضها على بعض وينظر في الا شباه والنظاي ر فهذا الا مام الحاكم النيسابوري في معرض حديثه عن الحديث العالي والنازل وذكر ا مثلة عليها يقول: "وهذا مثل الا لوف من الحديث لمن فهمه وتدبره فقاس عليه ا حاديث الثوري ومالك وشعبة وغيرهم من الا ي مة" "والا صل في ذلك ا ن النزول عن شيخ تقدم موته واشتهر فضله ا حلى وا على منه عن شيخ تا خر موته وعرف (18) صدقه". وتستعمل القواعد في الترجيح بين ا قوال الا ي مة فمن كان قوله موافق ا للقواعد فهو ا رجح من قول غيره وكثير ا ما كان يعتمد الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري على الترجيح بين الا قوال باستعمال القواعد الحديثية ومن ذلك في تعيينه لاسم شيخ وكيع الوارد في السند ا هو سفيان الثوري ا م سفيان بن عيينة فرد قول ا بي مسعود الدمشقي با نه ابن عيينة لا ن وكيع ا مشهور بالرواية عن الثوري لا ن القاعدة تقول: "في كل من روى عن متفقي الاسم ا ن يحمل من ا همل (19) نسبته على من يكون له به خصوصية". كما ا ن ضبط العلم بقواعده يعد ا سلوب ا تعليمي ا وتربوي ا قال الا مام الزركشي: "فا ن ضبط الا مور المنتشرة المتعددة في (20) القوانين المتحدة هو ا وعى لحفظها وا دعى لضبطها" ويقول: "والحكيم ا ذا ا راد التعليم لا بد له ا ن يجمع بين بيانين (21) ا جمالي تتشوف ا ليه النفس وتفصيلي تسكن ا ليه". المبحث الثاني التقعيد عن المحدثين - نظرة تاريخية نذكر في هذا المبحث عرض ا تاريخي ا لاستعمال المحدثين للقواعد الحديثية ابتداء من عهد الصحابة رضوان االله عليهم ا لى زماننا المعاصر ولا ا هدف من هذا العرض تقصي جميع تلك القواعد ا و تتبع المصادر الحديثية التي ا وردتها وا نما ا ردت ا ن ا بين صورة مجملة عن تاريخ التقعيد عند المحدثين بذكر نماذج للقواعد الحديثية

4 المطلب الا ول: التقعيد ما قبل تصنيف كتب مصطلح الحديث الفرع الا ول: التقعيد في القرن الا ول ا لى منتصف القرن الثاني الصحابة الكرام رضوان االله عليهم ا ول من ا رسى قواعد علم الحديث ووضعوا ا سس التعامل مع الحديث النبوي وعلى را سهم عمر بن الخطاب رضي االله عنه ففي قصة استي ذان ا بي موسى الا شعري رضي االله عنه على عمر ما يدل على ذلك حيث قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه: (22) "سبحان االله ا نما سمعت شيي ا فا حببت ا ن ا تثبت". وهذه قاعدة حديثية كبرى وهي ا ن رواية الحديث قاي مة على التثبت والتحري. وفي رواية: "قال عمر: ا نا لا نتهمك ولكن (23) الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم شديد". وهي قاعدة ا ساسية في الاحتياط في الرواية مصدرها قول النبي صلى االله عليه وسلم: "من كذب علي متعمد ا فليتبوا مقعده من (24) النار" ووجدنا ا ن زيد بن ا رقم رضي االله عنه يكرر ذات القاعدة عندما قيل له: حدثنا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: "كبرنا ونسينا والحديث عن رسول االله صلى االله (25) عليه وسلم شديد". وفي قول ابن عباس رضي االله عنهما: "فلما ركب الناس (26) الصعب والذلول لم نا خذ ا لا ما نعرف" قاعدة في قبول الرواية في زمن الصحابة رضوان االله عليهم بعد وقوع الفتن ونبه ا لى ذلك ابن سيرين رحمه االله حين قال: "لم يكونوا يسا لون عن الا سناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر ا لى ا هل السنة فيو خذ حديثهم وينظر ا لى ا هل (27) البدعة فلا يو خذ حديثهم". فقوله رحمه االله: "سموا لنا رجالكم" قاعدة ا صيلة في طلب الا سناد والتفتيش عن الرواة وقوله: "فينظر ا لى ا هل السنة فيو خذ حديثهم وينظر ا لى ا هل البدعة فلا يو خذ حديثهم" قاعدة تو سس لعلم الجرح والتعديل ودراسة الا سانيد. وهذا الا مام شعبة بن الحجاج يو كد على التزام الا سناد في الرواية قاي لا: "كل حديث ليس فيه حدثنا وا خبرنا فهو خل (28) وبقل" ويحذر من الرواية الشاذة بقاعدة جامعة فيقول: "لا (29) يجيء الحديث الشاذ ا لا من الرجل الشاذ". وهذا الا مام الثوري يضع قاعدة منهجية في التعامل مع الرواة الكذبة وكشف كذبهم فيقول: "لما استعمل الرواة الكذب (30) استعملنا لهم التاريخ". ومن ا عظم القواعد التي يقوم عليها علم الحديث قول الا مام ابن المبارك رحمه االله: "الا سناد من الدين ولولا (31) الا سناد لقال من شاء ما شاء" وهذه العبارات وا ن غلبت عليها صيغة الا خبار ا لا ا نها تعد قواعد لعلم الحديث في هذا العصر. ويلاحظ على القواعد الحديثية في هذه المرحلة انها كانت مو سسة لعلم الحديث وجاءت كقواعد عامة ترسم منهج التعامل مع الحديث النبوي متا ثر ة بالبيي ة المحيطة للرواية من حيث اتساعها وتشعبها وابتداء ظاهرة الوضع فيها وكان لهذه القواعد الا ثر الواضح في القرون المقبلة بالانتقال بها من مرحلة القواعد العامة ا لى قواعد ا كثر تفصي لا تناسب العصر الذي وضعت فيه. الفرع الثاني: التقعيد الحديثي من منتصف القرن الثاني ا لى بداية القرن الثالث هذا التقسيم التقريبي جاء بناء على التطورات التي لاحظتها في وضع المحدثين للقواعد الحديثية ففي منتصف القرن الثاني بدت القواعد ا كثر تفصي لا من القواعد الحديثية في المرحلة السابقة مما يمكننا القول ا ن التوسع في استعمال القواعد الحديثية في التفصيل فيها كان يسير بطريقة مطردة مع اتساع الرواية وهذا ا مر طبيعي فمع اتساع الرواية يلزم وضع قواعد جديدة ومفصلة تضبط عملية الرواية. ولعل تا ليف الا مام الشافعي رحمه االله لكتابه "الرسالة" كان نقطة تحول في التقعيد الحديثي حيث ا نه ا ول من دون تلك القواعد وعبر رحمه االله عنها بعبارة "الا صل" فلما وضع شروط قبول رواية الراوي وطلب منه ا ن يبين على ا ي شيء قاس هذه الشروط ا جاب بقوله: "هذا ا صل في نفسه فلا (32) يكون قياس ا على غيره لا ن القياس ا ضعف من الا صل". ومن القواعد التي وضعها رحمه االله قوله: "لا نقبل من (33) مدلس حديثا حتى يقول فيه [حدثني] ا و [سمعت]" وذكر قاعدة في قياس ضبط الرواة بقوله: "ويعتبر على ا هل با ن ا ذا اشتركوا في الحديث عن الرجل با ن يستدل على حفظ ا حدهم بموافقة ا هل الحفظ وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ (34) ا هل الحفظ له" واستنبط رحمه االله من حديث النبي صلى االله عليه وسلم: "من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار" ونحوه من الا حاديث المحذرة من الكذب على النبي صلى االله عليه وسلم قاعدة ا نه: "لا نقبل حديثا ا لا من ثقة ونعرف صدق من حمل الحديث من حين ابت دي ا لى ا ن (35) يبلغ منتهاه". وتعد قواعد الا مام الشافعي منطلقا لمن جاء بعده. ومن القواعد التفصيلية التي وضعها المحدثون في هذه المرحلة قول الا مام يحيى بن سعيد القطان: "ما را يت (36) الصالحين ا كذب منهم في الحديث". ومنها استنبط الا مام ابن رجب قاعدة في العلل فقال: "الصالحون غير العلماء (37) يغلب عليهم الوهم والغلط"

5 التقعيد ودوره في علوم... الفرع الثالث: التقعيد الحديثي في القرن الثالث شهد القرن الثالث حركة واسعة في التصنيف في الحديث وعلومه المختلفة في الرواية والجرح والتعديل والعلل وهذه المصنفات لا تخلو من ا يراد للقواعد الحديثية ونذكر نموذج ا على ذلك من كتاب "السنن" للا مام الترمذي رحمه االله حيث ا ورد عدد ا من هذه القواعد كقوله: "والحديث ا ذا كان مرس لا (38) فا نه لا يصح عند ا كثر ا هل الحديث". ووضع قاعدة في مفهوم الحديث الحسن عنده فقال: "كل حديث يروى لا يكون في ا سناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذ ا ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا (39) حديث حسن". وا ورد قاعدة في قبول زيادة الثقة: "فا ن كان حافظ ممن (40) يعتمد على حفظه ق بل ذلك منه". والا مام مسلم رحمه االله في في كتابه "التمييز" يقعد قواعد في علل الحديث ومنها ما ذكره حول احتمال وقوع الوهم في ا حاديث الثقات فيقول: "فليس من ناقل خبر وحامل ا ثر من السلف الماضين ا لى زماننا -وا ن كان من ا حفظ الناس وا شدهم توقي ا وا تقان ا لما يحفظ وينقل- ا لا الغلط والسهو ممكن (41) فيما حفظه ونقله". ونلحظ في هذه المرحلة توسع العلماء في استعمال القواعد من جهة وظهور نوع من التخصص في القواعد الحديثية كقواعد الجرح والتعديل وقواعد علم العلل. المطلب الثاني: التقعيد الحديثي في مرحلة التصنيف في علم مصطلح الحديث ا لى ما قبل الزمن المعاصر حيث ظهر التصنيف في علم مصطلح الحديث بشكل مستقل بعد ا ن كان متفرق ا في كتب الرواية وكتب الجرح والتعديل وكتب العلل. ويعد الا مامان الحاكم النيسابوري والخطيب البغدادي من ا شهر العلماء الذين جمعوا قواعد علم الحديث في مصنفاتهم. فهذا الا مام الحاكم يضع قاعدة جليلة في مجال علم العلل (42) قاي لا: "وعلة الحديث تكثر في ا حاديث الثقات". ويقول: "ا ن الصحيح لا يعرف بروايته فقط وا نما يعرف بالفهم والحفظ (43) وكثرة السماع". ويقول: "وا ن كان المحدث غريب ا - يا بعيد ا عن بلده- لا يقدر على ا خراج ا صوله فلا يكتب عنه ا لا ما يحفظه ا ذا لم يخالف الثقات في حديثه فا ن حدث من (44) حفظه بالمناكير التي لا يتابع عليها لم يو خذ عنه". ويقول: "وا ن كان -ا ي المحدث- صاحب كتاب فلا ينبغي ا ن يحدث (45) ا لا من ا صوله". وا ما الا مام الخطيب البغدادي فهو كما قيل: "المحدثون بعد علي ا براهيم سعود عجين الخطيب عيال على كتبه" وكان له الدور الا كبر في تحرير قواعد علم الحديث حتى وسم كتابه "الكفاية في قوانين الرواية" والمتا مل في الكتاب يجد ا نه قع د القواعد ووضع القوانين ولا سيما في تراجم الا بواب كقوله: "باب ما جاء في ا ن الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يقبل ا لا (46) عن ثقة". وكقوله: "باب ما جاء في تعديل االله ورسول للصحابة وا نه لا يحتاج ا لى سو ال عنهم وا نما يجيء فيمن (47) دونهم". وقوله: "باب في المحدث المشهور بالعدالة والثقة (48) والا مانة لا يحتاج ا لى تزكية المعدل". وقال: "باب ذكر (49) الحجة على ا ن رواية الثقة عن غيره ليست تعدي لا له". ثم جاء الا مام الحافظ ا بو عمرو ابن الصلاح فا لف "علوم الحديث" فاعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم ا ليها من غيرها نخب فواي دها فاجتمع في (50) كتابه ما تفرق في غيره فلهذا عكف الناس عليه. ولقد نص رحمه االله على منهجه في الكتاب قاي لا: "ا ن ا جمع بكتاب معرفة ا نواع علم الحديث هذا الذي باح با سراره الخفية وكشف عن مشكلاته الا بية وا حكم معاقده وقع د قواعده وا نار معالمه وبي ن ا حكامه وفصل ا قسامه وا وضح ا صوله (51) وشرح فروعه وفصوله...". فبين رحمه االله ا ن من وظيفة كتابه تقعيد القواعد وهذا ما ا كده الدكتور العتر محقق الكتاب فذكر من مزايا الكتاب: الاستنباط الدقيق لمذاهب العلماء وقواعدهم من النصوص والروايات المنقولة عن ا ي مة (52) الحديث". ومن هذه القواعد: "كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن -المذكورات فيما (53) تقدم- فهو حديث ضعيف" وقوله: "ليس كل ضعف في (54) الحديث يزول بمجيي ه من وجوه" وقوله في حكم المعلقات في صحيح البخاري: "ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم (55) وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته عنه". وبعد ا ن بين حكم ما لم يجزم به البخاري قال: "ثم ا ن ما يتقاعد من (56) ذلك عن شرط الصحيح قليل" ا ي ا ن القاعدة مطردة ا لا في حالات قليلة بينها رحمه االله. ويعد الا مام ابن رجب الحنبلي رحمه االله من ا برز علماء الحديث الذين قاموا بصياغة القواعد الحديثية وفق ا سس التقعيد المتعارف عليها عند علماء الفقه والا صول ولعل ا مامته في علم القواعد الفقهية ا عانته على ذلك حيث ا نه ا لف كتاب ا في القواعد الفقهية المعروف ب "قواعد ابن رجب" حيث ختم كتابه "شرح علل الترمذي" ب "قواعد في العلل" فقال: "ولنختم هذا الكتاب بكلمات مختصرات من كلام الا ي مة النقاد الحفاظ الا ثبات وهي في هذا العلم كالقواعد الكليات

6 (57) يدخل تحتها كثير من الجزي يات " ولكنه لم يلتزم بشرط الاختصار في عدد من القواعد التي ذكرها. ا ما الحافظ ابن حجر فا نه ا لف كتابه "نخبة الفكر في مصطلح ا هل الا ثر" على ترتيب ابتكره وسبيل انتهجه وضم (58) ا ليه شوارد الفراي د وزواي د الفواي د وهي في معظمه تعريفات مترابطة لمصطلحات علم الحديث وهو في ذات الوقت قواعد حديثية لا ينقصها ا لا الصياغة القواعدية كقوله: "وخبر الا حاد بنقل العدل تام الضبط متصل السند غير معلل (59) ولا شاذ هو الصحيح لذاته". هذه ا هم المصادر في علوم الحديث التي را يت ا ن ا صحابها استعملوا القواعد الحديثية بصورة ا و ا خرى ولم ا قصد استيعاب جميع المو لفات في علوم الحديث كما ذكرت سابق ا. وتمتاز هذه المرحلة باتساع استعمال القواعد الحديثية وتفرع هذه القواعد لكثرة المساي ل الحديثية التي تم بحثها كما ا ن كثير ا من هذه القواعد مستنبطة من ا قوال العلماء وتطبيقاتهم في القرون الا ولى. المطلب الثالث: التقعيد الحديثي عند المعاصرين ا برز ما يميز هذه المرحلة ظهور كتابين في علوم الحديث يحملان عنوان التقعيد ا ولهما: "قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث" للشيخ محمد جمال الدين القاسمي والناظر في الكتاب يلحظ ا ن تسمية الكتاب ب "قواعد التحديث" لا يعني المعنى الاصطلاحي للقواعد الحديثية وا نما ا راد رحمه االله ذكر الا سس والمبادي التي يقوم عليها علم الحديث. وا ما الكتاب الثاني: "قواعد في علوم الحديث" للشيخ التهانوي وجاء وصفه على لسان محققه الشيخ عبد الفتاح ا بو غدة: "وقد استطاع المو لف الجليل ا ن يو لف من تلك النصوص المبعثرة وحدة متماسكة جسمت قواعد ا ساسية في (60) موضوعها" وقال: "وتا سيس الضوابط ا و القواعد في العلم بتا ليف المثيل ا لى المثيل ورد النظير ا لى النظير لا (61) ينهض به ا لا ا فذاذ قليلون..." ولا بد من التنبيه ا لى ا ن عنوان الكتاب هو من صنيع محققه الشيخ عبد الفتاح ا بو غدة (62) بعد استي ذان المو لف في ذلك. ويعد الكتاب من ا هم ما كتب في القواعد الحديثية مع ا ن مو لفه ذكر كثير ا من مساي ل علوم الحديث ومباحثه لا على طريقة التقعيد الاصطلاحي وا نما كان يسردها سرد ا وا ن حاول في بعض المباحث -ولا سيما في الجرح والتعديل- ا ن يذكرها بطريقة القواعد وهي كما قال الشيخ عبد الفتاح ا بو غدة قد افاد منها من كتاب الشيخ اللكنوي "الرفع والتكميل في (63) الجرح والتعديل" مع ا ضافات عليه ومثال ذلك: "جرح (64) المتا خر لا يعتد به مع توثيق المتقدم" و"لا يسمع قول (65) مبتدع في مبتدع" ونحوها من القواعد. ومن الكتب التي اعتنت با يراد القواعد كتاب "التنكيل" للشيخ المعلمي اليماني حيث جعل القسم الا ول من الكتاب في القواعد وا ورد تسع قواعد وهي عبارة عن عناوين ومساي ل ثم استدل عليها من كلام الا ي مة كقوله في القاعدة الا ولى: (66) "رمي الراوي بالكذب في غير الحديث النبوي" وهذه القواعد في مجملها ضمن قواعد الجرح والتعديل. وتعد المرحلة المعاصرة من المراحل المهمة حيث بدا ت صياغة القواعد الحديثية تا خذ ا طاراها الاصطلاحي من حيث توافر شروط التقعيد فيها واستعمال العبارة الموجزة في التعبير عنها وا طلاق اسم القواعد عليها. المبحث الثالث ظاهرة التقعيد عند المحدثين (مصادرها وا لفاظها وا نواعها) المطلب الا ول: مصادر التقعيد وطرقه وا لفاظه المصدر الا ساس للقواعد الحديثية هو ا قوال ا ي مة الحديث وتطبيقاتهم ولا سيما في القرون الثلاثة الا ولى حيث تم وضع ا سس علم الحديث وفي حالات قليلة وجدنا ا ن بعض هذه القواعد مستنبط من القرا ن الكريم والحديث الشريف. فقاعدة التثبت التي ا سسها عمر بن الخطاب رضي االله عنه كمنهج لعلم الحديث بقوله: "سمعت شيي ا فا حببت ا ن (67) ا تثبت" مستنبطة من قوله تعالى: (يا ا يها الذيا ا منوا ا ن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ا ن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) [الحجرات: 6]. وفي قراءة: (68) (فتثبتوا). وقاعدته رضي االله عنه في التوقي والاحتياط في الرواية بقوله: "والحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم (69) شديد" مستنبط من قول النبي صلى االله عليه وسلم: "من (70) كذب علي متعمد ا فليتبوا مقعده من النار" ومن هذا الحديث استدل الا مام الشافعي قاعدة في عدم قبول الرواية ا لا من الثقة فقال: "وهذا ا شد حديث روي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في هذا وعليه اعتمدنا مع غيره في ا لا نقبل (71) حديث ا ا لا من ثقة" واستنبط الا مام الخطيب البغدادي قاعدة (72) في عدالة الصحابة وا نه لا يحتاج للسو ال عن عدالتهم من الا يات والا حاديث الواردة في فضلهم رضوان االله عليهم. ا ما المصدر الا وسع للقواعد الحديثية فهو ا قوال ا ي مة الحديث وتطبيقاتهم فهذا الخطيب البغدادي يستدل على

7 التقعيد ودوره في علوم... قاعدته "ا ن الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يقبل ا لا عن ثقة" من قول سعد بن ا براهيم: "لا يحدث عن (73) رسول االله صلى االله عليه وسلم ا لا الثقات". واستدل الا مام ابن رجب على قاعدته: "الصالحون غير العلماء يغلب على حديثهم الوهم والغلط" من قول يحيى بن سعيد القطان: "ما را يت الصالحين ا كذب منهم في (74) الحديث". واستدل الشيخ التهانوي على جملة من القواعد من ا قوال الا مام الذهبي والا مام ابن حجر ا و مما ينقلانه عن الا ي مة (75) ومثاله: "الراويات من النساء مستورات ا و ثقات" فهو مستنبط من قول الا مام الذهبي: "وما علمت في النساء من (76) اتهمت ولا من تركوها". وا ما طرق التقعيد فتنحصر بطريقين: الا ول: عن طريق (77) الاستنباط كما في الا مثلة السابقة. والثاني: الاستقراء من خلال تتبع مناهج العلماء وطراي قهم ومن ذلك قول الدورقي: (78) "كل من سكت عنه يحيى بن معين فهو عنده ثقة" وقول الذهبي في الراويات من النساء: "ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها" ا نما ذكره بعد استقراء وتتبع لتراجم النساء وكقول الا مام ا حمد: " كل من روى عنه مالك فهو (79) ثقة". ولقد استعمل المحدثون عدة صيغ للتعبير عن القواعد وا ثناء تتبعي للقواعد الحديثية من بطون الكتب وجدت صعوبة في تحديد الا لفاظ الدالة على التقعيد لا ن كثير ا منها لم يتم صياغته صياغة قواعدية وا ن ظهر ذلك في بعض منها ويمكن ا ن نجمل الا لفاظ التي استعملها المحدثون في صياغتها على النحو الا تي: (1) استعمال الا سماء المو كدة مثل صيغة "كل" كقول الا مام ابن الصلاح: "كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث (81) الصحيح ولا الحديث الحسن فهو حديث ضعيف". (2) استعمال الجملة الكلية السلبية: كقول ابن الصلاح: "ليس (82) كل ضعف في الحديث يزول بمجيي ه من وجوه". (3) استعمال صيغة النهي: كقول التهانوي: لا يسمع قول (83) مبتدع في مبتدع". (4) استعمال صيغة "ما" الموصولة: كقول ابن الصلاح عن معلقات الا مام البخاري: "ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم به على من علقه عنه فقد حكم بصحته (84) عنه". (5) استعمال صيغة الجملة الشرطية: كقول الا مام الثوري: (85) "لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ". (6) التعبير عنها بالجمع المحلى ب " لا " الاستغراق: كقول علي ا براهيم سعود عجين ابن رجب: الصالحون غير العلماء يغلب على حديثهم (86) الوهم والغلط". (7) التعبير عنها بالمفرد المضاف ا لى المعرفة: كقول الا مام (87) الحاكم: "علة الحديث تكثر في ا حاديث الثقات". (8) التعبير عنها بالمفرد المعرف ب " لا " الاستغراق: كقول الا مام ابن المبارك: "الا سناد من الدين ولولا الا سناد لقال (88) من شاء ما شاء". ويلاحظ ا ن هذه الصيغ هي التي تستعمل في ا لفاظ العموم (89) عند الا صوليين وهي الفاظ تناسب القواعد حتى تستوعب جميع ا فرادها وتوصف با نها كلية. المطلب الثاني: ا نواع القواعد الحديثية تنقسم القواعد الحديثية ا لى عدة ا نواع بحسب طرق التقسيم وحيثياته سواء من حيث الاستعمال ا و من حيث الا همية ا و من حيث الموضوع. (ا و لا) من حيث الاستعمال: تنقسم ا لى قسمين: قواعد عامة عند جميع المحدثين ا و ا كثرهم ا و قواعد خاصة ببعض المحدثين. فعدد من القواعد ا جمع عليها المحدثون ا و استعملها جمهورهم ومن ذلك قول الا مام الخطيب البغدادي: "ا جمعوا على ا ن الخبر لا يجب قبوله ا لا من العاقل الصدوق الما مون (90) على ما يخبر به" وقول الا مام الشافعي: "وكلما احتمل حديثان ا ن يستعملا مع ا استعملا مع ا ولم يعطل واحد منهما (91) الا خر". وهناك قواعد تكون خاصة ببعض الا ي مة - وا ن شاركهم غيرهم فيها- فبعد ا ن ذكر الا مام ابن حجر اختصار الا مام البخاري لا حد الا حاديث قال: "بناء على قاعدة البخاري في (92) ا جازة اختصار الحديث" وما رواه ابن عدي عن (93) الدورقي: "كل من سكت عنه يحيى بن معين فهو ثقة" وهذه القواعد الخاصة قد يصرح بها ا حد الا ي مة ا و تعرف عنه استقرا ء. (ثاني ا) من حيث الا همية: فهناك قواعد كبرى تقوم عليها علوم الحديث وهي تمثل قواعد قبول الحديث كما ا ن هناك قواعد فرعية تندرج تحت القواعد الكبرى. فقول الا مام محمد بن يحيى الذهلي: "لا يجوز الاحتجاج (94) ا لا بالحديث الموصول غير المنقطع" يعد قاعدة كبرى في اشتراط اتصال السند كا حد شروط قبول الحديث ويندرج تحتها قواعد فرعية في الا حاديث المنقطعة وا سباب انقطاعها ومن ذلك الحديث المدلس كقول الا مام الشافعي: "لا نقبل من

8 8. في توثيق الصحابة رضوان االله عليهم: (الصحابة عدول). 9. في حكم جهالة الصحابي: (جهالة الصحابي لا تضر). 10. في شرط اتصال السند: (الاتصال شرط لقبول الحديث). 11. في حكم مراسيل الصحابة: (مرسل الصحابي يحمل على الاتصال). 12. بيان حكم رواية المدلس [الثقة كثير التدليس]: (لا تقبل عنعنة المدلس ا لا ا ذا صرح بالسماع). 13. في بيان الشذوذ: (مخالفة الثقة للا وثق شذوذ). 14. في بيان علة الحديث: (ما كان صحيح في ظاهره وقدح فيه سبب خفي فهو مردود). 15. في معرفة ميدان علم العلل - احاديث الثقات: (الثقة يهم ا حيان ا). 16. في طرق كشف عن العلة: (الباب ا ذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطو ه). 17. في بيان مكانة الصحيحين: (الصحيحان تلقتهما الا مة بالقبول). 18. في معرفة الحديث الحسن لذاته: (راوي الحسن ا خف ضبط ا). 19. في معرفة الحديث الحسن لغيره: (الضعيف المحتمل يجبر). 20. في حجية الحديث الحسن: (الحسن كالصحيح) في الاحتجاج. 21. في معرفة الضعيف: (ما لم تجتمع فيه صفات القبول فهو ضعيف). 22. في مرتبة الحديث الموضوع: (الموضوع شر الضعيف). 23. في حكم رواية الموضوع: (تحرم رواية الموضوع ا لا مع بيان حاله). 24. في قراي ن الوضع في المتن: (ا ذا را يت الحديث يباين المعقول ا و يخالف الا صول ا و يناقض المنقول فاعلم ا نه موضوع). 25. في بيان ا نواع الحديث من حيث عدد الرواة الناقلين له: (ما لم يتواتر فهو ا حاد). مدلس حديث ا حتى يقول فيه [حدثني] ا و (ثالث ا): من حيث الموضوع: (95) [سمعت]". فهذه القواعد وا ن كانت قواعد حديثية ا لا ا ن منها ما هو خاص بعلم الرجال ا و بعلم العلل ا و بعلم المصطلح مع التداخل بين هذه العلوم ا ذ الهدف منها تمييز الحديث المقبول عن الحديث المردود. (96) فقول الا مام ابن المبارك: "ومن يسلم من الوهم!". قاعدة في وقوع الوهم في حديث الثقات. ومن قواعد علم الرجال ما نقله العلامة اللكنوي: "لا يقبل جرح المعاصر على المعاصر -ا ي ا ذا كان بلا حجة- لا ن (97) المعاصرة تفضي غالب ا ا لى المنافرة". وفي علم المصطلح وضع الشيخ ا حمد شاكر قاعدة بقوله: (98) "صحة الا سناد لا يلزم منها صحة الحديث". المبحث الرابع نموذج مقترح للقواعد الحديثية استناد ا لا قوال علماء الحديث ا قدم في هذا المبحث نموذج ا مقترح ا لبعض القواعد الحديثية المستنبطة من ا قوال ا ي مة الحديث مع مراعاة ضوابط التقعيد من حيث الاستيعاب لجميع الجزي يات الداخلة تحتها والاطراد ا و الا غلبية والا يجاز مع محاولة ترتيبها ترتيب ا متسق ا وفق ا بواب علوم الحديث وعلى النحو الا تي: الفرع الا ول: في طرق الرواية وا دابها 1. معرفة شروط الا داء والتحمل: (يشترط في الا داء ما لا يشترط في التحمل). 2. في بيان طرق التحمل ومراتبها: (السماع والقراءة ا على مراتب التحمل). 3. في بيان ا داب طالب الحديث: (صاحب الحديث يستعمل الحديث). الفرع الثاني: شروط قبول الرواية 4. شرط ثقة الراوي: (لا يقبل الحديث ا لا عن ثقة). 5. في عدالة من اشتهرت عدالته: (مشهور العدالة لا يسا ل عن عدالته). 6. في طرق ا ثبات الضبط: (يقاس ضبط الراوي بضبط المتقنين). 7. في بيان حكم الراوي المختلط الثقة: (يقبل ما كان قبل الاختلاط). الفرع الثالث: بعض قواعد الجرح والتعديل 26. في حكم الجرح والتعديل: (لا غيبة في الجرح). 27. في تعارض الجرح والتعديل: (الجرح المفسر يقدم على التعديل). 28. في ا قوال الا قران: (كلام الا قران يطوى ولا يروى). وا عتقد ا ن هناك قواعد كثيرة يمكن وضعها في علوم

9 ) التقعيد ودوره في علوم... الحديث كما ا ن القواعد المذكورة يمكن التفريع منها لقواعد ا خرى ولكنها محاولة لتقديم نموذج منضبط للتقعيد في علوم الحديث. النتاي ج والتوصيات ا و لا النتاي ج 1. استعمل المحدثون ا سلوب التقعيد في علوم الحديث كغيرهم من علماء العلوم الا خرى بل كانوا من السباقين في هذا المجال. 2. مر التقعيد الحديثي بمراحل تاريخية عدة وطرا ت عليه تطورات مهمة منذ نشا ة علوم الحديث ا لى زماننا المعاصر. علي ا براهيم سعود عجين 3. التقعيد الحديثي له ا همية بالغة في ضبط المساي ل الحديثية وجمع فروع علم الحديث تحت كليات عامة وهو ا يضا يمثل وسيلة تعليمية لحفظ علوم الحديث وفروعه. ثاني ا: التوصيات 1. يوصي الباحث المتخصصين في الحديث وعلومه بجمع القواعد الحديثية من بطون كتب الرجال والعلل ومصطلح الحديث وتحريرها ودراستها وشرحها وبيان ما يندرج تحتها من شتات علوم الحديث. 2. يدعو الباحث ا لى ا ثراء مادة علوم الحديث في المعاهد الشرعية با سلوب القواعد لما في ذلك من حفظ لعلم الحديث وتكوين شخصية الطالب العلمية على دراسة الكليات وقياس الفروع عليها. (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) الهوامش انظر: ابن منظور لسان العرب ط م (399/2) مادة قعد والروكي نظرية التقعيد الفقهي ص 42 ط 1. صحيح البخاري كتاب التفسير باب "وا ذ يرفع ا براهيم..." قبل حديث انظر: باحسين القواعد الفقهية ص 15 ط 1. انظر: الروكي نظرية التقعيد الفقهي مصدر سابق ص 43. انظر: باحسين القواعد الفقهية مصر سابق ص 15. انظر: الروكي نظرية التقعيد ص 33. الجرجاني التعريفات ص 177 ونقله يعقوب الباحسين القواعد الفقهية ص 26. التفتازاني التلويح ا لى كشف حقاي ق التوضيح ط 1 (52/1). انظر: الندوي القواعد الفقهية ص 41 ط 3. البغدادي الكفاية في علم الرواية. انظر: الروكي نظرية التقعيد ص 68. التهانوي قواعد في علوم الحديث ط 6 ص 405. انظر: الروكي: نظرية التقعيد ص 71. ابن حجر فتح الباري بشرح صحيح البخاري (85/10) حديث رقم ابن رجب شرح علل الترمذي ط 1 (833/2). ابن حجر النكت على كتاب ابن الصلاح ط 1 (225/1). ابن رجب شرح العلل (833/2). الحاكم النيسابوري ( 405 ه) معرفة علوم الحديث ص 13. ابن حجر ا حمد بن علي فتح الباري (204/1) حديث.111 الزركشي المنثور في القواعد ط 1 ( 65/1 ) وانظر: علوان القواعد الفقهية الخمس الكبرى لابن تيمية ط 1 ص انظر: الزركشي المنثور في القواعد (65/1). رواه البخاري الاستي ذان التسليم والاستي ذان ثلاث ا رقم 6245 ومسلم الا داب الاستي ذان رقم 2154 واللفظ له. رواه ابن حبان المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ط 2 (37/1). رواه البخاري كتاب العلم باب ا ثم من كذب على النبي صلى االله عليه وسلم رقم 107. رواه ابن ماجة المقدمة التوقي في الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم رقم 25 وابن حبان المجروحين.(38/1) رواه مسلم المقدمة النهي عن الرواية عن الضعفاء.(27-26/1) رواه مسلم المقدمة بيان ا ن الا سناد من الدين (28/1 والخطيب البغدادي الكفاية في قوانين الرواية ص 122. رواه ابن عدي الكامل في الضعفاء ط 3 (76/1). المصدر السابق (68/1). رواه ابن عدي الكامل ( 84/1 ) والخطيب في الكفاية ص 119. رواه مسلم المقدمة بيان ا ن الا سناد من الدين وابن حبان المجرحين (26/1). الشافعي الرسالة ص 372 رقم المصدر السابق ص 380 رقم المصدر السابق ص 383 رقم المصدر السابق ص 389 رقم (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

10 (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) رواه ابن عدي الكامل (144/1). شرح العلل (833/2). السنن العلل (707/5). المصدر السابق (711/5). المصدر السابق (712/5). مسلم التمييز مطبوع مع كتابه منهج النقد عند المحدثين ط 3 ص 170. معرفة علوم الحديث ص 112. المصدر السابق ص 59. المصدر السابق ص 53. المصدر السابق ص 53. الكفاية ص 31. المصدر السابق ص 46. المصدر السابق ص 86. المصدر السابق ص 89. انظر: ابن حجر العسقلاني ( 852 ه) نزهة النظر توضيح نخبة الفكر ط 1 ص 4. ابن الصلاح علوم الحديث ص 5-4. المصدر السابق مقدمة المحقق ص 30. المصدر السابق ص 37. المصدر السابق ص 30. المصدر السابق ص 20. المصدر السابق ص 22. شرح العلل (833/1). من مقدمة الكتاب ص 4. المصدر السابق ص 14. مقدمة قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص 2. المصدر السابق ص 3. انظر المصدر السابق ص 5. المصدر السابق ص 3. المصدر السابق ص 399. المصدر السابق ص 399. المعلمي التنكيل بما في تا نيب الكوثري من الا باطيل.(32/1) رواه البخاري ( 6245 ) ومسلم (2154) وسبق تخريجه. ابن الجزري تقريب النشر في القراءات العشر ط 1 ص 350. رواه ابن حبان في المجروحين (37/1) وسبق تخريجه. رواه البخاري رقم 107 وسبق تخريجه. الشافعي الرسالة ص 398 رقم انظر: الكفاية ص 46. المصدر السابق ص 32. انظر: شرح العلل (833/2). قواعد في علوم الحديث ص 389. الذهبي ميزان الاعتدال في نقد الرجال (278/6). انظر: الروكي نظرية التقعيد ص 79 ص 83 وما ذكره عن التقعيد الفقهي ينطبق على التقعيد الحديثي وا ن كان التقعيد الفقهي يعتمد على الاستنباط بدرجة كبيرة. رواه ابن عدي (124/1). نقله ابن رجب شرح العلل (876/2). انظر في هذه الصيغ ا صول الفقه ط 1 ص ابن الصلاح علوم الحديث ص 37. المصدر السابق ص 30. التهانوي قواعد في علوم الحديث ص 399. ابن الصلاح علوم الحديث ص 20. رواه ابن عدي الكامل ( 84/1 ) والخطيب في الكفاية ص 119. ابن رجب شرح العلل (833/2). الحاكم معرفة علوم الحديث ص 112. رواه مسلم المقدمة بيان ا ن الا سناد من الدين. انظر: الزلمي ا صول الفقه ص 293 وما بعدها. الكفاية ص 38. الشافعي اختلاف الحديث ط 1 ص 64. ابن حجر فتح الباري بشرح صحيح البخاري (63/3) حديث رقم الكامل (124/1). رواه الخطيب الكفاية ص 20. الشافعي الرسالة مصدر سابق ص 372 رقم رواه ابن عدي الكامل (102/1). اللكنوي الرفع والتكميل في الجرح والتعديل حلب ط 3 ص 415. شاكر الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ط 1 ص 41. (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) المصادر والمراجع باحسين يعقوب بن عبد الوهاب 1418 ه م القواعد الفقهية ط 1 مكتبة الرشد الرياض. البغدادي ا بو بكر الخطيب البغدادي الكفاية في علم الرواية دار الكتب العلمية بيروت 1409 ه م. التهانوي ظفر ا حمد العثماني قواعد في علوم الحديث تحقيق عبد الفتاح ا بوغدة 1421 ه م دار السلام القاهرة. الجرجاني علي بن محمد التعريفات مكتبة لبنان 1985 م. الحاكم النيسابوري محمد بن عبد االله معرفة علوم الحديث تحقيق

11 التقعيد ودوره في علوم... السيد معظم الحسين د.ت. الذهبي محمد بن ا حمد ميزان الاعتدال في نقد الرجال تحقيق علي البجاوي د.ت دار الفكر العربي. شاكر ا حمد محمد 1403 ه م الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ط 1 دار الكتب العلمية بيروت. ابن الصلاح ا بو عمرو عثمان علوم الحديث تحقيق نور الدين علي ا براهيم سعود عجين عتر 1401 ه م المكتبة العلمية بيروت. ابن منظور محمد بن مكرم لسان العرب دار الكتب العلمية ط 1 بيروت. الندوي علي ا حمد 1414 ه م القواعد الفقهية ط 3 دار القلم دمشق. Ruling and Its Role in Hadith Science Ali I. Ajeen* ABSTRACT This Research deals with the subject of the rules and its role in Hadith science, where the researcher study the subject of the rule are: (Hadith case apply to all part and to find out the ruling for all parts), and showing the its rule such as al isteab,al iderad, alijaz -, and the importance of Hadith ruling, it means to determine the conditions of authority and text, to reach the fruit of the Hadith science in order to know the acceptable Hadith and the rejected one. The study also Altqaid at the history of modern science since the inception of the modern historical stages through to contemporary times, the most important developments that have emerged during those stages of history. The separation of the researcher in the study of the phenomenon in the modern Altqaid: Olvazaa and methods and types, adding Altqaid by inference, by extrapolation. The researcher proposed a model according to the rules controls mentioned, with reference to modern statements. In conclusion, the most important statement by the study findings and recommendations, including: that the muhadtheen, were the first to use these rules, and that there is a significant development in the historical levels, as recommended by the need to collect and edit the rules of Hadith books. Keywords: Altqaid, Hadith Science, The Subject of the Rules. * Faculty of Jurisprudene and Law Studies, Al-alBait University, Al-Mafraq, Jordan. Received on 2/11/2008 and Accepted for Publication on 12/9/